دولت قومى- مذهبى

زمينه ساز کشمکشها و تخاصمات حادتر در عراق!

در حاشيه انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير دولت موقت عراق

مصاحبه با حميد تقوايى

محسن ابراهيمى: بعد از مدتها معامله پشت پرده، دولت آمريکا و جريانات اسلامى و قومى درگير در اوضاع عراق بر سر رئيس جمهور و نخست وزير توافق کرده اند. ابراهيم جعفرى، از حزب الدعوه به پست نخست وزيرى و جلال طالبانى رهبر اتحاديه ميهنى کردستان به پست رياست جمهورى گمارده شده اند. آمريکا اين اتفاق را به عنوان پيروزى طرح صدور دمکراسى به کشورهاى خاورميانه در بوق و کرنا کرده است. ميگويند اين نشان از موفقيت طرح خاورميانه بزرگ است. ميگويند لشکرکشى آمريکا دارد بار ميدهد. نظرتان در اين مورد اين ادعا چيست؟

حميد تقوايى: اتفاقات عراق را ميتوان نشان موفقيت "طرح صدور دموکراسى" دانست، اما مساله اينست که اين دموکراسى هيچ ربطى به آزادى و رهائى مردم عراق ندارد. ديروز همين دولتها و رسانه هاى بورژوازى غرب حکومت امثال پينوشه و پاپادوک و ديگر ديکتاتوريهاى طرفدار خود را دموکراسى ميناميدند و امروز به دولتهاى قومى-مذهبى افغانستان و عراق دموکراسى اطلاق ميشود. نفى هويت انسانى و حقوق شهروندان و سازماندادن جامعه و دولت بر مبناى مذهب و قوميت اساس دموکراسى مورد نظر غرب در دوره پس از جنگ سرد است و امروز عراق جامعه ايست که خصلت عميقا ارتجاعى و ضد انسانى اين دموکراسى را به عيان به همگان نشان ميدهد. دولتى که در عراق سر هم کرده اند بر اساس يک سازش و موازنه موقت بين نيروهاى کرد و سنى و شيعه شکل گرفته است. اتحاديه ميهنى، حزب الدعوه و شوراى عالى انقلاب اسلامى که رهبران آن رياست جمهورى و نخست وزيرى و رياست مجلس و معاونت رئيس جمهور و ديگر مقامات بالاى دولتى را ميان خود تقسيم کرده اند همگى تا دندان مسلحند، و بهمراه نيروهاى آمريکائى در قتل و کشتار مردم و ايجاد شرايط سياهى که تمام عراق را در بر گرفته مستقيما نقش داشته اند. رابطه بين خود اين نيروها با يکديگر نيز کاملا رقابت آميز و خصمانه است. بعد از سقوط صدام کينه و نفرت و تخاصم تاريخى ميان ناسيوناليسم کرد و عرب از يکسو و نيروهاى سنى و شيعه از سوى ديگر حدت و شدت بيشترى پيدا کرده است. اين نيروها امروز در سياست ميداندار شده اند و بعنوان نمايندگان مذهب و قوم و قبيله خود در دولت حضور يافته اند. دولت موقت حاصل يک تعادل کاملا ناپايدار بين اين نيروهاى قومى-مذهبى است و لذا نه تنها نميتواند در شرايط نابسامان و آشفته امروز عراق بهبودى بوجود بياورد بلکه بى شک خود عامل و منشا تنشها و انفجارهاى بعدى خواهد بود.

محسن ابراهيمى: دولت آمريکا ادعا ميکند با ترکيب قومى و مذهبى سران دولت، در حقيقت همه اقشار جامعه در حکومت نمايندگى ميشوند و تنشهاى قومى و مذهبى کاهش مى يابد و همه اينها به پى ريزى دموکراسى کمک ميکند. پاسخ شما به اين ادعا چيست؟ آيا سازش و اتئلاف ميان نيروهاى قومى و مذهبى در دولت موقت عاملى در جهت تنش زدائى و آرام کردن جامعه و رفتن بطرف يک جامعه متعارف نيست؟

حميد تقوايى: جامعه جنگلى از اقوام و مذاهب مختلف نيست که با ايجاد توازنى ميان آنها آرام و متعارف بشود. بشريت قرنهاست دوره قرون وسطى و جوامع کاستى و ملوک الطوايفى و مذهبى-قبيله اى اين دوران سياه تاريخ خود را پشت سر گذاشته است. جامعه دوران ما، جامعه مدنى است که با نقد و نفى تقسيم بنديهاى قومى و مذهبى و ايلات و عشايرى در جوامع فئودالى بوجود آمده است. مدتهاست در فرهنگ سياسى دنيا و در افکار عمومى جهانى اين اصل پذيرفته شده که جامعه مجموعه اى از همه شهروندان متساوى الحقوق است و همه اعضاى آن صرف نظر از مذهب و قوميت و نژاد و جنسيت بايد حقوق برابر داشته باشند. اما امروز، در دوره افسار گسيختگى سرمايه دارى بازار آزاد پس از ختم جنگ سرد، اين اصل بديهى هم از لحاظ نظرى و هم در پراتيک سياسى ازجانب دولتها و فرهنگ و فلسفه سياسى رسمى غرب کنار گذاشته شده و مذهب و نژاد و قوميت به بستر اصلى سياست و مبناى تعريف جوامع و دولتها بدل شده است. حتى در خود جوامع غربى هم در سياست و فرهنگ رسمى هويت انسانى افراد جامعه را تحت الشعاع مذهب و نژاد و مليت آنها قرار ميدهند. اين نگرش و نحوه برخورد به جامعه و دولت پايه نظم نوين جهانى است که آمريکا براى تثبت سلطه خود در دنياى پس از شوروى پرچمش را بدست گرفته و اساس سياست خارجى خود بويژه در خاورميانه قرار داده است. در اروپاى شرقى، در آفريقا، در جمهورى هاى سابق شوروى، و در افغانستان ما شاهد اين نقش برجسته مذهب و نژاد و قوميت در تحولات سياسى بوده ايم و بويژه آنچه امروز در عراق ميگذرد حاصل و نتيجه اجتناب ناپذير اين سياست است. دولت ملى-مذهبى که در عراق روى کار آورده اند هم حاصل کشمکشها و تنشهاى قومى مذهبى در عراق است و هم خود زمينه ساز تنشها و کشمکشهاى حادترى در آينده خواهد بود. سازش و اتئلاف فعلى مقدمه ايست براى سهم خواهى بيشتر هر يک از فرقه هاى قومى و مذهبى که در دولت موقت شرکت داده شده و يا از قدرت بيرون گذاشته شده اند. حضور نظامى آمريکا در عراق هم چسب اتئلاف دولت موقت است و هم زمينه ساز تجزيه و انهدام آن. بدون حضور نظامى آمريکا اين دولت توان حفظ خود را ندارد و به سرعت در مقابل شورشيان بعثى و تخاصم درونى ميان نيروهاى تشکيل دهنده اش منهدم خواهد شد و تا زمانى هم که ارتش آمريکا در عراق هست مقاومت و مقابله نظامى نيروهاى بعثى و اسلامى عليه آمريکا و دولت دست نشانده اش ادامه خواهد داشت و در هر صورت سخنى از ثبات و عاديسازى و متعارف شدن جامعه نميتواند در ميان باشد. دولت موقت نيز عينا مانند هجوم نظامى و حضور ارتش آمريکا، راه حل مساله جامعه عراق نيست، بلکه خود بخشى از مساله مردم و موجد و تشديد کننده سناريوى سياهى است که زندگى مردم اين کشور را در چنگال خود ميفشارد.

محسن ابراهيمى: مردم کردستان تحت شديدترين ستمها بوده اند. شهروند درجه چندم محسوب شده اند و حتى از بيحقوق ترين بخش مردم در يک کشور تحت نظام ديکتاتورى سرمايه دارى محرومتر بوده اند. ادعا ميشود که رئيس جمهور شدن يک رهبر جنبش ملى کردستان هم ستم ملى و هم مسئله ملى در عراق را حل خواهد کرد. شما چه نظرى داريد؟

حميد تقوايى: رياست جمهورى يک رهبر ناسيوناليست کرد در دولت موقتى که آمريکا سر هم کرده است ربطى به مساله ستم ملى ندارد. ستم ملى را با برسميت شناسى حقوق مساوى براى همه شهروندان ميتوان به معناى واقعى بر طرف کرد. در جامعه امروز عراق نه تنها اين حقوق برسميت شناخته نشده، بلکه حقوق شهروندى همه شهروندان از کرد و عرب زير پا گذاشته شده است و فعلا نه عملا دولتى وجود دارد و نه جامعه متعارف و مدنى اى که اصولا بتوان از رفع ستم ملى بر اقليتها سخنى بميان آورد. البته بين مساله ملى و ستم ملى بايد تفاوت قائل شد. از نقطه نظر بورژوازى ملت فرودست، مساله ملى با شريک شدن در قدت سياسى حل ميشود و به اين معنا ناسيوناليسم کرد از مقطع جنگ اول خليج و بقدرت رسيدن در منطقه کردستان عراق تحت پوشش هوائى نيروهاى غرب، به مشروطه اش رسيده بود و نه مساله ملى داشت و نه ستم ملى برايش مطرح بود. بويژه امروز که رهبر اتحاديه ميهنى به رياست جمهورى کل عراق رسيده ديگر بوژوازى کرد مساله اى با حکومت مرکزى ندارد. اما حتى همين راه حل مساله ملى نيز با دوام نيست. روى کار آمدن آقاى طالبانى محصول سازشها و معاملاتى است که هر آن ممکن است بهم بخورد و تنها بعنوان يک پيروزى گذرا و کوتاه مدت در کارنامه ناسيوناليسم کرد قابل رجوع باشد و بس. اين کاملا محتمل است که مساله ملى کرد دوباره در ابعاد وسيعترى در عراق عود کند. بويژه بايد توجه داشت که در دهساله اخير نفرت ملى بين بورژوازى کرد و عرب، اساسا بخاطر عملکرد نيروهاى ناسيوناليست کرد بعنوان زائده نظامى آمريکا و غرب، بمراتب تشديد شده است و اين باروتى است که با اندک بهم خوردن توازن شکننده فعلى ميان نيروهاى قومى مذهبى مسلح در عراق ميتواند منفجر شود. در يک سطح کلى و پايه اى تر ميتوان گفت اين موقعيت انفجارى ناسيوناليسمهاى بومى در تحولات منطقه اى به يک روند عمومى در دنياى امروز بدل شده است. کنه مساله اينجاست که مساله ملى و ستم ملى در دوره نظم نوين جهانى ابعاد و مضمون سياسى متفاوتى از حالت کلاسيک رابطه ملتهاى فرودست و بالا دست پيدا کرده است. حقوق اقليتهاى ملى يک مفهوم مدنى است و وجود جامعه مدنى مبتنى بر حقوق مساوى همه شهروندان پيش فرض آنست. وقتى قرار باشد مدنيت در کل نفى شود و نفس مليت و قوميت مبناى تعريف جامعه قرار بگيرد آنوقت نه رفع و از بين بردن تفاوتها و تبعيضات قومى و ملى و مذهبى بلکه برجسته کردن و حصار ملى و کشورى ساختن از آنها به هدف و آرمان سياسى ناسيوناليستها تبديل ميشود. اين تحولى است که در يوگسلاوى و چکسلواکى و گرجستان و قرقيزستان و چچنيا و غيره و غيره اتفاق افتاد و امروز هم در عراق در حال جريان است. بيجهت نيست که بخشى از هيات حاکمه و استراتژيستهاى سياسى آمريکا از جمله آقاى هنرى کيسينجر تجزيه عراق به سه کشور سنى و شيعى و کرد را راه نهائى مساله عراق ميدانند. وضعيت امروز جامعه عراق، هم با توجه به شرايط جهانى و هم معادلات منطقه اى، به سمت تجزيه حرکت ميکند و نه وحدت اقليتهاى ملى و قومى و مذهبى با يکديگر.

محسن ابراهيمى: در شرايط حاضر و با توجه به همين معاملات سياسى در شکل دادن به يک حکومت قومى و مذهبى در عراق، در مورد کردستان عراق چه فکر ميکنيد؟ ماندن در چهارچوب عراق يا استقلال؟ کدام به نفع حقوق انسانى مردم کردستان است؟ کدام يک راه رسيدن مردم کردستان به حقوق شهروندى و رفع ستم ملى اين مردم است؟

حميد تقوايى: ما در دوره بعد از جنگ اول خليج، دوره اى که همين نيروهاى ناسيوناليست کرد تحت محافظت نيروى هوائى آمريکا و متحدينش در کردستان عراق به حاکميت رسيده بودند، جدائى را راه رهائى مردم کردستان ميدانستيم و توصيه ميکرديم. به نظر من امروز هم جدائى راه کوتاه تر و کم مشقت ترى براى رسيدن به يک جامعه مدنى در کردستان است. در کل عراق شيرازه جامعه از هم گسيخته است و هرج و مرج و نا امنى و بيحقوقى بيداد ميکند، در اين ميان بوژوازى کرد نيز بعنوان عاملى در ايجاد اين شرايط نقش برجسته اى بعهده گرفته است. پيشمرگ کرد که سنتا نيروى جنگ چريکى عليه دولت مرکزى و براى احقاق حق ملى بود امروز در بغداد نقش ميليشاى رئيس جمهور در برابر نيروهاى سنى-بعثى مخالف آمريکا و وزنه توازن نظامى با نيروهاى مسلح شيعه شريک در حکومت را بعهده گرفته است. اين وضعيت همانطور که در بالا اشاره کردم قابل دوام نيست و ميتواند زمينه ساز تنشها و جنگهاى به مراتب شديد تر قومى در آينده اى نزديک باشد. کارگران و مردم زحمتکش کردستان عراق محکوم به چنين سرنوشتى نيستند.

راه حل مردم عراق براى برون رفت از اين وضعيت مبارزه براى يک جامعه مدنى و دولت سکولار و غير قومى و غير مذهبى است و راه مردم در کردستان عراق هم همين است. ولى آنها ميتوانند با جدائى به شيوه سريعتر و با مشقت کمترى به اين هدف برسند. جدائى راه حلى است که مساله ملى ظرف و امکان آنرا تاريخا بوجود آورده است و پرولتاريا و مردم زحمتکش در کردستان ميتوانند و بايد از اين ظرفيت استفاده کند. راه حل ما کمونيستها براى مساله ملى روشن است: همزيستى با ملل ديگر بعنوان شهروندان متساوى الحقوق و يا جدائى. در مورد کردستان عراق راه حل اول منتفى است. در عراق امروز اصولا جامعه مدنى وجود خارجى ندارد، و در چشم انداز نزديک هم قرار ندارد، که بتوان در آن از شهروندان متساوى الحقوق سخن گفت. بنابر اين سريع ترين و کم مشقت ترين راه براى کارگران و زحمتکشان در کردستان عراق جدائى از اين کشور و سازمان دادن يک جامعه آزاد و برابر سوسياليستى است. اين شرايط را براى رهائى و آزادى کل جامعه عراق نيز تسهيل ميکند. اين راه حل ربطى به راه حل سنتى بورژوازى کرد و حتى مساله ملى به معنى سنتى و کلاسيک آن ندارد. اين راه حل پرولتارياى کرد براى خلاصى از سناريوى سياه و رسيدن به يک جامعه آزاد و برابر و سوسياليستى در کردستان عراق است. به جز امکان و ظرف تاريخى که مساله ملى کرد بوجود آورده، هيچ عنصر و عامل ويژه ملى و يا کردى در اين راه حل نيست. به يک معنا اين راه حلى است در مقابل بورژوازى کرد که خود در شرايط امروز به يک عامل شکل دهنده به سناريوى سياه تبديل شده است.

محسن ابراهيمى: ميدانيم که دولت جمهورى اسلامى دار و دسته خودش را در عراق دارد که اساسا در مجلس اعلاى انقلاب اسلامى جمع شده اند. با اين وجود خاتمى و محسن رضايى دبير مجمع تشخيص مصلحت تبريکات صميمانه نثار جلال طالبانى کرده اند. منافع زمينى و واقعى جمهورى اسلامى که در اين اظهار خوشحالى سياسى ابراز ميشود چه ها هستند؟

حميد تقوايى: جمهورى اسلامى رياست جمهورى طالبانى را به معناى دست شستن اتحاديه ميهنى و کلا ناسيوناليسم کرد از شعار استقلال و خودمختارى ميداند و ازينرو آنرا تحول مثبتى ارزيابى ميکند. عدم شرکت کردها در حکومت بالقوه ميتوانست طرح مساله خود مختارى و يا استقلال کردستان عراق را بدنبال داشته باشد و براى جمهورى اسلامى در رابطه با کردستان در ايران مساله ساز باشد. دولت ترکيه هم دقيقا به همين دليل از رياست جمهورى طالبانى استقبال کرد. بعلاوه طالبانى با جمهورى اسلامى از مدتها قبل روابط نزديک و دوستانه اى داشته است و در دوره پس ازجنگ اول خليج و روى کار آمدن در کردستان عراق نيز همکارى هاى نزديکى با نيروهاى نظامى رژيم اسلامى عليه نيروهاى اپوزيسيون جمهورى اسلامى در منطقه داشته است. طبعا انتصاب چنين فردى، در مقايسه با شخصيتهاى ناشناخته و بى رابطه با حکومت ايران که ميتوانستند به رياست جمهورى عراق برسند از جانب حکومت اسلامى در ايران بفال نيک گرفته ميشود.

. يک دليل ديگر ابراز خرسندى جمهورى اسلامى البته نقش نيروهاى شيعه در دولت موقت است. گرچه ناسيوناليستهاى کرد پست رياست جمهورى را اشغال کرده اند اما نخست وزير که نقش برجسته تر و مهم ترى دارد از شيعيان انتخاب شده و بنابر اين "اسلاميت" رژيم عراق تا حد زيادى تامين شده است. بالاخره بايد به اين فاکتور هم اشاره کرد که تاييد حکومت موقت بعنوان نوعى مانور ديپلماتيک و زدن چراغ سبز به آمريکا ميتواند مزاياى ويژه اى براى جمهور اسلاى در بر داشته باشد. در انتخابات ماه ژانويه عراق نيز جمهورى اسلامى در شهرهاى ايران صندوق انتخابات گذاشت و در واقع مشروعيت دولت موقت را از پيش قبول کرد. ظاهرا جمهورى اسلامى اميدوارست با اين نوع موضعگيريها فشار آمريکا بر سر مساله سلاحهاى اتمى و تهديد رژيم چنج را تخفيف بدهد و منتفى کند.

محسن ابراهيمى: به برخى از نيروهاى اپوزيسيون در ايران هم احساس شعف دست داده است و گماردن جلال طالبانى به پست رياست جمهورى را به نفع اوضاع سياسى ايران تلقى کرده اند. در طيف راست اميد قدرت گيرى توسط دخالت آمريکا دو باره گل کرده است و در طيف "چپ"، هيئت سياسى-اجرايى سازمان اکثريت اين واقعه را "نويد بخش استقرار حاکميت مبتنى بر تفاهم ملى و دموکراسى در عراق" ناميده است. چه زمينه مشترکى منجر به اين تبريکات صميمانه از طرف سران حکومت و اظهار شعف از طرف سران اپوزيسيون راست و "چپ" شده است؟

حميد تقوايى: هم جمهورى اسلامى و هم اپوزيسيون ملى-مذهبى و سلطنت-جمهوريخواه آن، که نيروهاى چپ مورد اشاره شما را هم تماما در بر ميگيرد، سياستها و موضعگيريهايشان را در چارچوب روندهاى سياسى ملى-قومى-مذهبى حاکم بر دنياى امروز تعيين و اتخاذ ميکنند. همه اين نيروها، چه در کنار آمريکا و غرب و چه در مقابل آن، چه در حکومت و چه در اپوزيسيون، در تحليل نهائى در کمپ بورژوازى جهانى قرار ميگيرند و تلاش ميکنند تا با اتکا به مذهب و قوميت و مليت وزن بيشترى در اين کمپ و در سياست منطقه اى و سراسرى بورژوازى جهانى پيدا کنند. جمهورى اسلامى در پى تثبيت موقعيت خود در عرصه بين المللى است و اپوزيسيون راست آن به سناريوهاى انقلاب مخملى و رژيم چنج آمريکا براى رسيدن بقدرت اميد بسته است. جمهورى اسلامى در تحولات عراق امکان رشد نفوذ خود در منطقه و رسيدن به يک نقطه سازش قابل قبول با آمريکا را ميبينيد و اپوزيسيون ملى-مذهبى و سلطنت-جمهوريخواه آن امکان سهيم شدن در قدرت سياسى را.

وقتى سازمانى مثل اکثريت از "حاکميت ملى" و "دموکراسى" صحبت ميکند منظورش معناى قومى-مذهبى امروزى اين اصطلاحات است. مدتهاست اين نيروها طرح فدراليسم و فدرالى کردن جامعه ايران را بعنوان يک راه حل دموکراتيک براى اداره جامعه ايران مطرح ميکنند. و اين در واقع نسخه اى براى از هم پاشاندن جامعه ايران بر اساس تفاوتها و شکافها و تعصبات ملى و قومى است. معناى زمينى و واقعى دموکراسى و تفاهم ملى مورد نظر اين نيروها را همين امروز در جامعه از هم گسيخته عراق ميبينيم و همين خواب را دارند براى فرداى ايران ميبينند. اميدوارند با اتکا بر فشارها و دخالتهاى آمريکا راهى براى رسيدن بقدرت سياسى پيدا کنند و مانند طالبانى به "دموکراسى" و "حاکميت ملى" شان برسند. اما اين سناريو در ايران قابل پياده شدن نيž