دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا

آقاى سعيد رهنما کجا ايستاده است؟

جليل بهروزى

حتماَ خيلى از شماها از تحرکات وسيع جريانات اسلامى با استعانت از "لايحه ١٩٩١ حکميت انتاريو" جهت ايجاد دادگاههاى مدنى اسلامى در کانادا مطلع شده ايد. تحرکاتى که ريشه در يک جنبش ارتجاعى و ضد بشرى، يعنى اسلام سياسى، دارد. جنبشى که امروز بعنوان يک مدعى سهم خواهى از قدرت در سطح بين المللى و يک پاى تروريسم و ضديت با ازاديخواهى و مدرنيسم، هرجا که شرايط را مناسب ببيند به هر مستمسکى دست ميازد تا اهداف خويش را پيش برد و يا به خود مشروعيت بخشد. ايجاد دادگاههاى اسلامى در کانادا و بطور مشخص در انتاريو نيز در همين راستا است.(در اين رابطه ميتوانيد به سايت کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا مراجعه کنيد.(www.nosharia.comاما همانطور که انتظار ميرفت صف قدرتمندى در مقابل اين تحرکات، که در قدم اول زنان و حقوق آنان را هدف قرار داده بود، شکل گرفت. صف انسانهاى آزادى خواه، سکولار و متنفر از اسلام سياسى. صفى که تا همين جا يک ديوار محکم در مقابل اين تحرکات ايجاد، بنحوى که دولت اونتاريو را واداشته که هئيتى را براى تجديد نظر در اين لايحه بگمارد. سازمانهاى يهودى را برآن داشته که اصلاحيه هايى براين لايحه تهيه کنند و ميديا را در مقياس بين المللى به انعکاس اخبار مربوط به اين جدال گسترده واداشته است و در يک بعد عمومى تر دو جبهه کاملاَ آشکارى حول مسئله مذهب و دخالت آن در دولت و سيستم قضايى را در سطح جامعه ايجاد کرده است. در اين ميان کمپين عليه دادگاههاى اسلامى با مسئوليت هما ارجمند، فعال حقوق زنان و مددکار اجتماعى بعنوان يک رکن پايه اى اين صف ترقى خواهى و آزادى طلبى، بر کسى، از وزير ايالتى، دالتون مک گينتى گرفته تا دادستان کل، ديويد براينت و خانم مارئين بوئيد مسئول بررسى و تجديد نظر در لايحه ١٩٩١، تا مدياى اصلى جامعه، همچون سى بى سى، نيويورک تايمز و بى بى سى تا تشکلهاى مدافع حقوق زنان و سازمانهاى "خدمات به زنان مورد آزار واقع شده" در سطح کانادا.... پوشيده نمانده است. پنلهاى وسيع، اجتماعات عمومى، سخنرانيهاى بزرگ در سطح دانشگاهها، ديدار با وزيران و مسئولين دولتى، تظاهراتهاى قدرتمند در چندين شهر بزرگ چه در کانادا و چه در چندين کشور ديگر، طومارى که بيش از ٥ هزار نفر ان را امضا کردند و .... بخشى از فعاليتهاى اين کمپين در اعتراض به ايجاد اين دادگاهها بوده است.اما يک چيز در اين ميان کاملا مشهود بود سکوت پر معنى بخشى از ميدياى ايرانى در کانادا و افراد و سازمانهايى که مدعى دفاع از حقوق زنان و مدرنيسم هستند. اينها تا مدتها اينگار که نه اينگار در اين جامعه چنين مسئله اى با اين ابعاد طرح و جدالى به اين گستردگى در جريان است، مهر سکوت بر لب زدند و در حالى که گزارش نشست هر جمع چند نفره شعرخوانى و يا هر حرکت فلان فرد در قبال کوچکترين حوادث روز را در بوق و کرنا دميدند در اين رابطه يا چيزى نگفتند و يا در بهترين حالت و آن هم در اين اواخر آنجايى هم که خبرى پخش کردند از کمپين عليه دادگاههاى اسلامى نامى نبردند. جالب ان که سخنگويان اين طيف از استادان دانشگاهى اش گرفته تا گزارش گرش هر بار که از اعتراضات بر عليه دادگاههاى اسلامى سخن گفتند گويا راس اين اعتراضات را اشباح تشکيل ميدهند و يا تنها گروهى از مسلمانان هستند.در اين ميان، موضع گيرى اقاى سعيد راهنما در قبال طرح دادگاههاى اسلامى در کانادا بيان موضع گيريهاى بخشى از اين طيف است که اگر بدتر از سکوت پر معنى شان در قبال کمپين تقريباَ يکساله عليه جزيانات اسلامى در کانادا نباشد بهتر از آن هم نيست. ايشان در نوشته اى که در گلوبل اند ميل روز سه شنبه ١٢ اکتبر آمده، بعد از قلم فرساى طويلى اندر باب اين که اسلام شامل دهها فرقه و دسته با دستورالعملهاى متفاوت و ..است، در کنار خواست جدايى مذهب از دولت که بيشتر به يک تعارف شبيه است راه حل خود را در مقابل ايجاد دادگاههاى اسلامى مطرح ميکند که نشان ميدهد روشنفکران شرق زده دانشگاه غربى ديده از اين دست حتى اينجا هم، در کانادا، دست از مماشاتشان با مذهب و اسلام برنداشته اند. ايشان معتقدند از آنجايى که "جامعه هاى مذهبى" در حال قدرتمند شدند ايجاد حکميت مذهبى رسمى بايد تحت نظارت مقامات قضايى قرار گرفته تا "بيانيه حقوق بشر کانادا" نقض نگردد. همچنين خود داورهاى arbitrators مذهبى بايد داراى جواز رسمى باشند. اين تمام الترناتيو پيشنهادى اقاى رهنما است. اين طرح را در مقابل طرح پيشنهادى سازمان سراسرى يهوديان کانادا، که يک جريان مذهبى است، بگذاريد تا عمق عقب افتادگى و مماشات جويى آن را دريابيد. ( مراجعه شود به ًSubmission by B'Nai Brith Canada, Review of the arbitration process in canada) . مهمتر ان که اين موضع گيرى را در مقابل مواضع طرح شده از جانب کنگره مسلمان کانادا-طارق فتاح و شوراى زنان مسلمان کانادا-اليه حق بين که اساساَ مبتنى بر نفى ايجاد هر گونه موسسه اى از اين دست است، قرار دهيد تا متوجه شويد که اين تشکلها مواضع اى صد بار راديکالتر از ايشان در قبال ايجاد دادگاههاى اسلامى اتخاذ کرده اند. نويسندگانى از اين دست به اصطلاح غير مذهبى و تجربه ديده از اسلام سياسى در ايران با اين موضع گيريهايشان در مقابل مردم سکولار و مترقى اگر شرم نکنند بايد حداقل اداهاى غير واقعى را کنار بگذارد. ايشان پز جدايى مذهب از دولت را ميدهد ولى "حکميت رسمى مبتنى بر قوانين مذهبى"if their laws that are become the basis of formal arbitration, should first be scrutinized by an inependent authority... را به رسميت ميشناسد. جالب اين که ايشان پيشنهاد ميکنند که داوران يا arbitrators بايد دارى جواز باشند. چه کسى بايد به داور و يا حاکم arbitrators جواز رسمى بدهد؟ قم و يا دادگسترى کانادا؟ مدافعين دادگاههاى اسلامى صحبت از دادگاههايى ميکنند که اساس اش رفع منازعات "مسلمانان" بر مبنى احکام شريعه است، يعنى ملا، امام و وکيلى که از فقه سرشته کامل دارد را در نظر دارند ولى ايشان خواهان داشتن جواز رسمى اين جماعت اند!! راه حلهايى از اين نوع، که مشروعيت بخشيدن تحرکات اسلامى سرلوحه اش بوده، راه حلهايى که نه تنها برچيدن بساط مذهب، بلکه جهت قانونيت بخشدن به اهداف و برنامه هاى ضد زن و ضد ترقى خواهى آن است را در کنار خواست جدايى کامل مذهب از دولت و سيستم قضايى، برچيدن هرگونه دخالت آن در زندگى مردم و بطور مشخص، جدايى کامل لايحه حکميت ١٩٩١ انتاريو از قوانين خانوادگى که توسط کمپين عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا طرح و مبارزه شده است، قرار دهيد تا سيماى واقعى يک جريان انسان دوست، مترقى و مدافع پيگير حقوق زنان را ببينيد.

١٣ اکتبر ٢٠٠٤